واکاوی قلمرو قاعدة «اکل مال به باطل»

چکیده مقاله:
از قواعد مهم و کاربردی که امروز در اکثر نظام‌های حقوقی مورد پذیرش و در بعضی کشورها به عنوان سبب تعهد قرار گرفته، قاعده «أکل مال به باطل» است. این قاعده در متون حقوقی با عناوینی از جمله «دارا شدن بدون جهت»، «دارا شدن غیرعادلانه» یا «استفاده بدون جهت» بیان شده است. این قاعده، قاعده‌ای کلی است که تمامی تصرفات در مال غیر و در نتیجه دارا شدن بدون سبب شرعی و قانونی(دارا شدن باطل و حرام) را در بر می‌گیرد. نکته حائز اهمیت در این قاعده، ملاک و معیار باطل است، زیرا برخی از فقها، ملاک باطل را باطل شرعی دانسته و دایره شمول قاعده را محدود به مصادیق باطل در قرآن و روایات قرار داده‌اند. حال آنکه به نظر می‌رسد تحدید قلمرو شایسته نیست، بلکه باطل مفهوم گسترده‌ای دارد و شامل باطل عرفی هم می‌شود. قاعده مذکور در قوانین موضوعه که مبتنی بر فقه امامیه می‌باشد به صراحت بیان نشده است، ولی مبنای انشای مواد متعددی از قوانین از جمله قانون اساسی و قانون مدنی قرار گرفته و قانونگذار به صراحت آن را به عنوان یکی از اسباب تعهدات ذکر نموده است. دستاورد این پژوهش را می‌توان تبیین اهمیت این قاعده به عنوان مبانی استنباط حکم حرمت در اکثر مسائل مستحدثه و نیز تحلیل ماهیت مفردات قاعده و گستره قلمرو قاعده دانست.

کلیدواژگان: أکل مال به باطل، دارا بودن بدون جهت، باطل شرعی، حقوق عرفی.

نویسندگان:

حمید سلیمانی ,عباسعلی سلطانی ,مریم صفایی

دو فصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق – شماره ۳۴,دوره دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *