فتنه ۸۸ و حماسه ۹ دی، هزینه ها و مطالبات

در پی وقوع موفق انقلابهای رنگی در برخی از کشورهای اروپای شرقی، طراحی آن برای ایران در دستور کار امریکا، رژیم صهیونیستی و همپیمانان اروپایی آنها از جمله انگلیس قرار گرفت. فردی که مدتها خود را به ظاهر از سیاست دور نگه داشته بود و و نامش یادآور دوران امام راحل می نمود؛ در محوریت این طرح قرار گرفت. او از خود، چهره ای ارزشی، انقلابی، معنوی، قانون مدار، فرا جناحی، ولایتمدار، منطقی و طرفدار روحانیت به نمایش گذاشته بود؛ خود را «تابع ولایت فقیه» معرفی می کرد؛ و شعار اصلی اش در انتخابات این بود که: «من آمده ام تا قانون، ملاک باشد» و تا روز برگزاری انتخابات، همه فرایندهای پشت سر گذاشته قانونی را پذیرفته و در مصاحبه تلویزیونی روز قبل از انتخابات اعلام نمود که نتیجه را هر چه باشد می پذیرد و شورای نگهبان را فصل الخطاب می داند. 

بر این منوال بود که انتخاباتی با شکوه با حضوری۴۰ میلیونی و مشارکتی ۸۵ در صدی که رکورد بی نظیری محسوب می شد برگزار گردید. حماسه بزرگی آفریده شد به گونه‌ای که غرور و افتخار دیگری برای ملت ایران به همراه آورد. این حماسه توانست تمامی مناسبات خارجی کشور را تحت تأثیر خود قرار داد؛ از جمله این که «دنیس راس» نماینده رئیس جمهور سابق امریکا اظهار می کند که: اوباما با ارسال نامه‌ای خصوصی به رهبر عالی ایران اعلام می کند که حاضر است؛ تمامی شروط ایران برای ادامه فعالیت هسته ای از جمله غنی سازی ۲۰%  را بپذیرد. 

لکن به ناگاه در شب انتخابات در حالی که هنوز شمارش آرا شروع نشده بود «پروژه تقلب» کلید زده می شود. نامزد مدعی قانون گرایی در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام می نماید که«اینجانب برنده انتخابات هستم» و دوستان او نیز متعاقب آن با وجود اختلاف رای ۱۱ میلیونی اظهار می کنند که «در انتخابات تقلب شده و باید ابطال شود.» از آن پس نیز نه او و نه دوستانش نه مدرکی برای اثبات مدعایشان مبنی بر تقلب در انتخابات  ارائه می کنند و نه رضایت به بازشماری صندوقها می دهند؛ و هیچ روند قانونی ای را برای حل مسأله نمی پذیرند. این در حالی بود که یکی از لیدرهای فتنه در محافل خصوصی خود به صراحت اعلام می کرد که تقلبی صورت نپذیرفته اما از اظهار علنی آن در رسانه ها – علی رغم تأکید رهبری – امتناع می کرد. لذا این ماجرا زمینه مناسبی برای عقده گشایی همه گروههای معاند؛ همچون؛ منافقین، سلطنت طلبان، بهائیان و غیره را با حمایت برخی از سفارتخانه های خارجی ایجاد می نماید. در برخی از نقاط کشور از جمله در شمال پایتخت، آشوب به پا شده و سطلهای آشغال و اتوبوس‌ها به آتش کشیده می شود؛ پروژه کشته سازی یکی پس از دیگری به اجرا درمی آید. بدین گونه است که ایرانی که می رفت؛ تحت عنوان، «مردم‌سالاری دینی» به عنوان یک الگوی موفق از دموکراسی در منطقه و دنیا مطرح شود؛ چنان از سکه می افتد؛ که به آماج بیانیه ها و قطعنامه های کشورهای غربی و مجامع جهانی تبدیل می گردد.

«جان هانا» از اعضای دولت اوباما در مصاحبه با لس آنجلس تایمز اعلام می کند که «رهبران جنبش سبز در ایران و خارج، از امریکا خواستار تحریم های فلج کننده علیه ایران هستند» که نهایتاً نتیجه این تلاشها تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ می شود که عنوان سخت ترین و فلج کننده ترین اقدام بازدارنده علیه یک کشور را به خود اختصاص داده است. «مایکل لیدین» نیز در یک مصاحبه مطبوعاتی اظهار می کند: « خیلی ها فکر می کنند جنبش سبز از چند ماه پیش کلید زده شده اما من به شما می گویم که این حرکت از اواسط دهه ۸۰ (۶۰ شمسی) و با ارتباط با برخی افراد در دفتر نخست وزیری در ایران شروع شد که البته من بیشتر از این نمی توانم توضیح دهم.»

  گرچه در ابتدا اعتراض به انتخابات با همراهی عده ای از مردمی که تصور می کردند حق آنان ضایع شده، دنبال می شد؛ و از همین رو، نظام نیز به جهت آگاهی مردم، بنا را بر مدارا با سران فتنه گذاشت؛ و به آنان مهلت داد؛ تا اگر سوءتفاهمی شده آن را رفع کنند! لکن به تدریج اهداف فتنه گران با طرح شعارهای ساختارشکنانه برملا می گردد؛ تا این که در روز عاشورا تیر خلاص بر تابوت فتنه گری زده شد و فتنه گران با اقدامات سخیف و کف و هورا در روز شهادت اباعبدالله الحسین، حرمت این روز را شکستند و علیه برخی از مقدسات، از جمله «اصل ولایت فقیه» شعار دادند. علیرغم درخواست‌های متواضعانه و مکرر رهبری از سران فتنه مبنی بر محکومیت این اقدامات و اتخاذ مواضع معقول و پذیرش راهکاری قانونی برای رفع مشکل، آنان هم‌چنان بر ادامه خصومت‌ها و حمایت از ساختارشکنان اصرار می کنند و فتنه گران را مردمی خداجو توصیف می نمایند؛ این گونه بود که ملتی که به تدریج، حساب خود را از آنان جدا کرده‌ بود به نظر نهایی خود رسید و تصمیم گرفت تا خود، مشکل را حل کند، لذا در روز ۹ دی۱۳۸۸ حماسه بزرگی آفرید که در آن جمعیت عظیمی از مردم در تهران و سراسر کشور خواستار اتمام مدارا با فتنه گران و ضرورت مقابله با آنان از سوی نظام گردیدند. نیویورک تایمز طی مقاله ای در تاریخ ۶  ژانویه۲۰۱۰  اذعان می کند: «تظاهرات ۹ دی بزرگترین تجمع در تهران بعد از مراسم تشییع آیت الله خمینی بوده است.»

تحلیل چگونگی برخورد نظام با فتنه گران

حال با این بازخوانی از فتنه ۸۸ و علل شکل گیری حماسه ۹ دی، لازم است به تحلیل دو موضوع مرتبط با آن بپردازیم: 

۱٫ آیا تعامل نظام جمهوری اسلامی با فتنه گران متناسب با اقدامات و خساراتی که آنان به پیکره نظام و کشور وارد کردند بوده است؟ و آیا نظام‌های دیگر نیز این گونه با مخالفان و براندازان برخورد می کنند؟

۲٫  آیا حصر سران فتنه اقدامی غیر قانونی و ظالمانه است؟

در پاسخ به سوال اول، کافی است به یک مورد از اقدامات دولت‌ها و کشورهای دیگر در برخورد با مخالفان اشاره کنیم:

  همان گونه که به خاطر داریم در تیر ماه سال گذشته کودتای نافرجامی در ترکیه به وقوع پیوست؛ برای چند ساعت، کودتاگران تحرکاتی بسیار محدود از خود نشان دادند و بدون آن که موفقیتی به دست آورند و آسیب چندانی وارد کنند؛ کودتا شکست خورد. لکن دولت ترکیه این اقدام چند ساعته و ناکام را بهانه ای برای سرکوب مخالفان قرار داد؛ به طوری که طی یک سال گذشته بیش از ۵۰ هزار نفر را بازداشت و بیش از ۱۵۰ هزار نفر دیگر را به بهانه دست داشتن در کودتا از کار برکنار یا تعلیق کرده و در پی صدور حکم اعدام برای برخی دیگر است؛ همچنین عده ای از نمایندگان مجلس – که دارای مصونیت سیاسی هستند – و برخی از قضات دادگاه قانون اساسی – که دارای مصونیت مطلق هستند – را بازداشت کرد. علاوه بر آن، دولت ترکیه ۱۰۴۳ مدرسه خصوصی، ۱۲۲۹ بنیاد و سازمان خیریه، ۱۹ اتحادیه تجاری، ۱۵ دانشگاه و ۳۵ موسسه پزشکی را به اتهام وابستگی به فتح الله گولن تعطیل و منحل و بیش از ۱۴ میلیاد دلار از اموال آنها را مصادره کرده است و موج این بازداشت‌ها و تعطیلی ها تاکنون نیز ادامه داشته به گونه ای که اقدامات دولت ترکیه در سرکوب منتقدان و معترضان به بهانه مقابله با کودتای سال گذشته، با انتقاد وسیع و گسترده جریان های سیاسی و گروه های حقوق بشر روبرو شده است.

این در حالی است که نظام جمهوری اسلامی برای مقابله با کودتای سیاسی(فتنه) ۸۸ که بدون دلیل و به بهانه دروغینِ تقلب، ۸ ماه کشور را به آشوب کشاند چه برخورد تقابلی انجام داده است؟ غیر از این است بارها و بارها به سران فتنه تذکر داده شد که از اقدامات و اظهارات آشوب طلبانه و ساختارشکنانه خود دست بردارند و آنان بی اعتنا به این تذکرات به اقدامات خود ادامه دادند؟ آیا غیر از این است که همین نظام به بسیاری ازروزنامه نگاران، استادان و سیاسیون و کسانی که در فتنه دست داشتند اجازه شرکت و حضور دوباره در جایگاههای قبلی خود در روزنامه، دانشگاه و مناصب سیاسی را داد؟ آیا برخی از همین افراد هم اکنون در مناصب بالای نظام جمهوری اسلامی قرار ندارند؟  آیا هیچ حکومتی با براندازان و مخالفان خود این گونه برخورد می کند؟ تجربه انتخابات در این دو دهه در کشور ما حاکی از آن است که برخی از جریانات سیاسی هنگامی که شکست می خورند، نتیجه را نمی پذیرند و موقعی که احساس شکست می کنند با تند کردن فضای سیاسی، بازی را بر هم می زنند؛ مصداق بارز آن را در انتخابات سال ۸۸ شاهد بودیم که چگونه یک جریان سیاسی، فتنه ای بپا کرد و برخی از نخبگانش تا پایان دوره ریاست جمهوری دهم نیز نتیجه انتخابات را نپذیرفتند؛ اما در مقابل، شاهد بودیم هنگامی که در سال ۹۲ نامزد پیروز، فقط با ۲۵۰ هزار رای (۷/۰ درصد) بالاتر از حد نصاب قانونی، توانست به جایگاه ریاست جمهوری دست یابد، هر پنج نامزد ناکام، پیروزی اش را به او تبریک گفتند. 

ماهیت حقوقی حصر سران فتنه

سؤال دیگر این است که: آیا «حصر» سران فتنه، اقدامی غیر قانونی و ظالمانه و«مجازات بدون محاکمه» است؟ و آیا بر اساس قانون می‌توان بدون محاکمه کسی را مجازات کرد؟

در پاسخ به این سوال به اختصار عرض می شود که:

 اولاً اساساً حصر سران فتنه مرتبط با فتنه ۸۸ نبوده است تا گفته شود که این حصر به دلیل مجازات ایشان، صورت گرفته؛ چرا که این حصر یک سال بعد از پایان فتنه ۸۸ اتفاق افتاده است. دلیل این حصر نیز آن بوده است که ایشان قصد ایجاد فتنه‌ای جدید را داشتند و به همین منظور قضایای ۲۵ بهمن ۸۹ را راه‌اندازی کردند و بنا داشتند تا جریان بیداری اسلامی را منحرف کرده و قضایایی مشابه آنچه در سوریه اتفاق افتاد را برای ایران رقم بزنند. به همین دلیل نیز شورای عالی امنیت ملی حکم به حصر ایشان داد.

ثانیاً: آیا ایجاد هر محدودیتی مجازات تلقی می‌گردد؟ مثلاً آیا ممنوعیت عبور مرور خودروها در طرح ترافیک یا در روزهای فرد یا زوج را می‌توان مجازات نامید؟

این محدودیت‌ها هر چند برایِ فرد محدودشده ممنوعیت‌هایی را در پی دارد و وی را از منافعی محروم می‌کند اما به هیچ عنوان مجازات تلقی نمی‌گردد؛ در مباحث حقوقی این گونه اقدامات، اقداماتی «تأمینی» تلقی می‌گردند که به جهت «تأمین منفعتی برای جامعه» وضع می‌شوند. حال سؤال اینجاست که محدودیت ایجاد شده برای سران فتنه از نوع محدودیت تأمینی است یا از نوع محدودیت جزایی؟

حصر سران فتنه مطابق با اصل ۱۷۶ قانون اساسی برای حفظ امنیت ملی صورت گرفته است. احکام شورای عالی امنیت ملی که مطابق قانون اساسی، لازم الاجرا و به منزله قانون است بر اساس هیچ نوع برداشتی از قانون نمی‌تواند «مجازات» تلقی گردد چرا که اساساً منشأ صدور مجازات، قوه قضائیه است و نه شورای عالی امنیت ملی و احکام این شورا اقدامی تأمینی در جهت حفظ امنیت ملی تلقی می‌گردد.

از طرف دیگر همان مسائلی که آن روز امنیت ملی را به مخاطره می انداخته امروز نیز پا برجاست، چرا که فتنه گران تنها به دنبال بهانه‌ای برای آشوب بودند؛ زمانی به بهانه تقلب دست به آشوب زدند و بعد از آن نیز به بهانه‌های مختلف در روز قدس، ۱۳ آبان، ۱۶ آذر، عاشورا و … این آشوبها را ادامه دادند؛ تا این که در هنگامه بیداری اسلامی با دعوت دوباره سران فتنه باز این مسائل به بهانه بهار عربی شروع شد و برنامه ریزی شده بود که هر هفته نیز ادامه یابد.

سؤال این است آیا می‌توان کشور را هر روز معطل عده‌ای نمود تا هر دفعه به بهانه‌ای آرامش کشور را بر هم زنند؟ در واقع، محصور بودن سران فتنه به دلیل ادامه وضعیت امنیتی سال ۸۸ در کشور بوده است. آیا رواست که به دلیل عدم محدودیت برای چند نفر خاص این اوضاع برای کشور ایجاد گردد؟ و برای کسب ‌و کار زندگی و امنیت مردم مشکل پیش بیاورند؟

لذا مطالبه ملت هوشمند و انقلابی ایران از مسؤولین محترم قضایی در آستانه حماسه ۹ دی، محاکمه و مجازات سران فتنه و تحقق عدالت اسلامی در حق آنان است تا شاید از این رهگذر، قسمی از جراحتی که فتنه گران بیش از ۸ سال بر پیکر انقلاب و نظام اسلامی ایجاد کرده اند التیام یابد.  

 نویسنده:

سید محمد رضا مرندی: عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

انتهای متن/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *