قطار اشتغال روی ریل بی‌برنامگی

تابه‌حال طرح‌های اشتغال‌زایی متفاوتی از سوی دولت‌های مختلف برای بهبود وضع اشتغال مطرح شده  و برای اجرای هرکدام نیز هزینه قابل‌توجهی اختصاص داده شده است؛ اما این طرح‌ها به‌جای حل مسئله، پس از اتلاف هزینه و زمان، بحران را یکی پس از دیگری به دولت بعد از خود انتقال داده‌اند.

اشتغال مسئله‌ای اساسی، پرحاشیه و مؤکد دینی در زندگی فردی و ارزشمند از جهت سیاسی-امنیتی در مناسبات مرتبط با حکومت است. پدیده‌ای که زندگی فردی افراد از رابطه اجتماعی تا ازدواج را تحت تأثیر خود قرار داده و در ابعاد وسیع‌تر سیاست یک کشور را به خود گره زده است. تا جایی که وعده اشتغال دست‌آویز اساسی در تبلیغات انتخاباتی قرارگرفته و می‌تواند در تعیین سرنوشت یک کشور در دوره‌ای طولانی نقش ایفا کند. هدف همه افراد جامعه ازیک‌طرف و از طرف دیگر، هدف‌گذاری ارکان حکومتی در جامعه‌ بر بهبود وضعیت اشتغال و به معنای عام افزایش شغل و تسهیل آن برای افراد مختلف و کاهش نرخ بیکاری بوده است. پرواضح است که رسیدن به یک وضع مطلوب در حوزه اشتغال و زدودن تبعات اجتماعی-اقتصادی ناشی از بیکاری در جامعه، بدون داشتن یک برنامه راهبردی و آینده‌نگرانه و صرفاً با روش‌های عجالتی و ضربتی دست‌یافتنی نیست و سیاست‌گذاری‌های کلان کوتاه‌مدت و طولانی‌مدت حکومت‌ها تعیین‌کننده وضعیت اشتغال برای نسل‌های آینده است.

طرح‌های تجربه‌شده، تسکینی زودگذر یا درمان واقعی؟

با نگاهی گذرا به طرح‌های دولت‌های مختلف در زمینه افزایش اشتغال و حل معضل بیکاری، مشخص می‌شود که همه دولت‌ها، نسبت به این موضوع دغدغه‌مند بوده و هریک به‌گونه‌ای برای بهبود وضع اشتغال تلاش‌هایی انجام داده و طرح‌هایی ارائه داده‌اند. طرح‌های اشتغال‌زایی با عناوین مختلفی چون «خوداشتغالی»، «اشتغال ضربتی»، «بنگاه‌های زودبازده» و «طرح رونق اشتغال» از سوی دولت‌های مختلف مطرح گشته و برای اجرای هرکدام نیز هزینه قابل‌توجهی پرداخت گردیده است.

به‌عنوان‌مثال طرح «رونق تولید» در اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ از سوی دولت یازدهم ارائه گردید. این طرح با هدف تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و بنگاه‌های کوچک و متوسطی که در سال‌های اخیر تعطیل شده یا با زیر ۶۰ درصد ظرفیت در حال تولید هستند، در دستور کار قرار گرفت. با اجرای این طرح، در مدت کمتر از یک سال، بیش از ۱۵۶۸۲میلیارد تومان تسهیلات به ۲۲۸۹۳ واحد اقتصادی پرداخت شد. طرح دیگری نیز با عنوان «اشتغال روستایی» مطرح گردید که در راستای اجرای آن، پیشنهاد بودجه‌ای ۱٫۵میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است؛ اما هیچ‌یک از طرح‌های فوق کارایی مطلوب را نداشته و صرفاً بحران بیکاری را به دولت بعد منتقل کرده است. نرسیدن به نتیجه مطلوب در کنار اختصاص هزینه‌های کلان و از دست دادن زمان، ‌بر عمق این مشکل افزوده است.

 لزوم نگرش صحیح دولت‌ها به مسئله اشتغال، گام اول در حل مسئله

پس از بررسی طرح‌های ورشکسته دولت‌ها و فهم نوع نگرش آن‌ها به مسئله، می‌توان گفت که در هر دوره‌ای، دولت با تزریق پول و سرمایه درصدد ایجاد شغل یا احیای مشاغل شکست‌خورده بوده است. این تزریق پول نشان از آن دارد که دولت‌ها به مسئله اشتغال به‌عنوان اصل مشکل نگریسته‌اند؛ اما واقعیت این است که اشتغال بدون تغییر در ریشه‌ها و عوامل مؤثر بر آن نمی‌تواند به شرایط مطلوب برسد. از متغیرهای مؤثر در اشتغال می‌توان به فضای کسب‌وکار حاکم بر جامعه اشاره کرد.

فضای کسب‌وکار مجموعه‌ای از سیاست‌ها، شرایط حقوقی، نهادی و قوانینی است که بر فعالیت‌های اقتصادی کشور حاکم است. در بندهای ۲, ۶ و ۷ بخش امور اقتصادی برنامه ششم توسعه بر بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، تأمین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط و افزایش ایمنی شغلی تأکید شده است.

گام بعدی، بهبود فضای کسب‌وکار

دولتمردان برای اصلاح فضای کسب‌وکار بایستی به‌جای صرف هزینه برای تولید مستقیم شغل، عواملی چون بازار فروش و قوانین دست‌وپاگیر مربوط به صنایع حساس و اساسی را تصحیح و بهبود ببخشند. انتخاب صحیح صنعت یا محصولی که دولت می‌خواهد فضای کسب‌وکار مربوط به آن را تصحیح و تنظیم نماید، بسیار حائز اهمیت است. صنعت یا محصولی که قرار است تمرکز حکومت بر آن قرار گیرد، باید چند ویژگی را دارا باشد. تعداد افراد درگیر با صنعت یا محصول موردنظر، فراگیر بودن آن در سطح کشور و ارتباط آن با نیازهای اساسی مردم.

انتخاب این صنعت بایستی به‌گونه‌ای باشد که تحول در آن، اثر متقابل بر تعداد زیادی شغل‌های قبل و بعد از خود داشته باشد، در پهنه کشور گسترده باشد، نیروی انسانی زیادی را مشغول کرده باشد و نیز اصطلاحاً سرریز فناوری داشته باشد؛ یعنی با صنایع و خدمات متعدد دیگری در ارتباط بوده و در صورت رونق این صنعت، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، صنایع و فناوری‌های وابسته‌ی بسیاری نیز فعال شده و زمینه‌های شغلی زیادی در هرکدام از این صنایع ایجاد شود. چنین شغلی ازجمله مشاغل پیشران محسوب شده و مناسب سرمایه‌گذاری بر آن توسط حکومت است.

طرح «مسکن مهر» که در دولت‌های نهم و دهم اجرا شد، می‌تواند مثال مناسبی برای آنچه گفته شد، باشد. چراکه مسکن از نیازهای اساسی مردم بوده و در پهنه کشور نیز این نیاز گسترده است. به‌علاوه در ساخت مسکن، فناوری‌ها و صنایع متعددی مورداستفاده قرار می‌گیرند. به‌طور مثال، ساخت یک واحد مسکونی نیازمند آهن‌آلات، مصالح، ابزار الکتریکی، صنایع چوبی، تأسیسات گرمایشی و سرمایشی و افراد مرتبط با آن‌ها مثل بنّا، نجّار، برق‌کار، مهندس و جوشکار است؛ بنابراین اگر زمینه ساخت یک واحد مسکونی فراهم شود، برای چندین نفر و چندین شغل وابسته نیز زمینه فراهم شده است.

 صنایع دیگری چون الکترونیک، کشاورزی، حمل‌ونقل و نساجی نیز از صنایع مولد و پیشران و به‌اصطلاح لوکوموتیوهای اقتصادی محسوب می‌شوند که در صورت تمرکز دولت‌ها بر آن‌ها و رونق این صنایع که نقش اساسی در زندگی مردم دارند، مشاغل وابسته متعددی نیز خودبه‌خود فعال خواهند شد.

با عنایت به مباحث مطرح‌شده در بندهای فوق، می‌توان خلاصه کرد که هیچ‌گاه طرح‌های ضربتی همراه با هزینه‌های هنگفت، راهکار حل معضل اشتغال نبوده است. بلکه شناخت صحیح از مسئله و توجه به فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری بر لوکوموتیوهای اقتصادی می‌تواند با صرف هزینه‌هایی به‌مراتب کمتر از طرح‌های بودجه‌محور، کمک شایانی به حل مسئله بیکاری نماید.

 

انتهای متن/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *