"مرغ عزا و عروسی" در اقتصاد ایران

ایران با مجموع ۱۵۸ میلیارد بشکه نفت خام، پس از ونزوئلا، عربستان سعودی و کانادا چهارمین دارنده بزرگ ذخایر نفت جهان است. ایران دارنده ۱۰ درصد از ذخایر نفت جهان، ۴ درصد از تولید جهان و ۱۳ درصد از سهم تولید در سازمان اوپک میباشد. تولید روزانه نفت خام در ایران حدود سه میلیون ۹۵۰ هزار بشکه و میزان صادرات آن معادل روزانه دو میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه است و با این میزان از صادرات، ایران هفتمین صادرکننده بزرگ نفت جهان است.

 

علاوه بر منابع عظیم نفت، ایران دارنده بزرگترین منابع گاز طبیعی جهان نیز میباشد. ذخایر گاز طبیعی ایران نیز حدود ۱۶ درصد ذخایر گاز دنیا، نصف ذخایر منطقه خاورمیانه و ۴۰ درصد ذخایر کشورهای صادر کننده نفت است. مطابق آمار شرکت BP ایران در جایگاه نخست و بنا بر آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا و اوپک، ایران دومین دارنده بزرگ گاز جهان پس از روسیه می‌باشد. ایران علیرغم اینکه از سال ۲۰۱۳ به بعد به صورت متغیر در رتبه سوم تا پنجم بزرگترین تولید کنندگان گاز طبیعی جهان قرار داشته، کمتر از ۱ درصد از بازار صادراتی گاز جهان را در اختیار خود داشته است.

مصائب وابستگی به درآمدهای نفتی

وابستگی اقتصاد کشور عمدتا متکی به درآمدهای نفتی است و علیرغم برخورداری از ذخایر عظیم گاز، نقش ایران در بازارهای فروش گاز بسیار اندک و درآمد چندانی از این طریق نصیب ایران نمیشود. لذا مصائب وابستگی به درآمدهای نفتی غالبا مورد توجه قرار میگیرد.

قیمت نفت را میتوان از اصلیترین متغیرهای موثر در بازار انرژی جهان در نظر گرفت. این عامل نه تنها کشورهای واردکننده، بلکه به خصوص کشورهای صادرکننده ای نظیر ایران را شدیدا تحت تاثیر قرار داده است. تحولات بازار نفت نشان میدهد که ایران چه پیش از وقوع انقلاب و چه پس از پیروزی انقلاب اسلامی نوسانات زیادی را در بازار نفت تجربه کرده است.

 چنانکه از ژانویه ۱۹۷۳ تا دسامبر ۱۹۷۴ قیمت نفت ۱۷ بار افزایش یافت و بهای نفت خام سبک عربستان که مبنا بود از بشکه‌ای ۰۰/۲ دلار به بشکه‌ای ۴۶/۱۰ دلار رسید. در ژانویه ۱۹۷۹ نیز قیمت از ۴/۱۳ دلار به ۰۰/۲۶ دلار در ژانویه ۱۹۸۰ رسید و یا قیمت نفت برنت از میانگین ۰۵/۱۵ دلار در ژوئن ۱۹۹۰ به ۸۸/۳۸ دلار در نوامبر همان سال افزایش یافت. همچنین در اوت سال ۲۰۰۸ میانگین قیمت سبد اوپک بشکه‌ای ۷۱/۶۸ دلار بود. اما در ژوئن همین سال به ۳۳/۱۲۸ دلار رسید. مجددا بین ژوئن سال ۲۰۱۴ و ژانویه ۲۰۱۵ قیمت نفت خام برنت از ۱۱۲ دلار در هر بشکه به ۴۷ دلار نزول کرد و تا اوایل سال ۲۰۱۸ در میانگین ۶۰ دلار باقی ماند.

بررسی نسبت بین این نوسانها با وضعیت اقتصادی ایران و اغلب کشورهای عمده تولیدکننده نفت در منطقه غرب آسیا نشان دهنده عملکرد ضعیف اقتصادی این کشورها است. در ایران نفت و مشتقات آن مهمترین محصول صادراتی و اصلیترین منبع درآمد دولت محسوب میگردد. از این رو نوسان قیمت و وقوع تکانه درآمدهای نفتی، با اثرگذاری بر مخارج دولت، عرضه پول، تورم و نرخ واقعی ارز، موجب بی ثباتی در کاردکرد اقتصاد ایران شده است.

 اساسا مدیریت صنعت نفت در ایران و سایر کشورهای نفت خیز که اقتصاد آنها وابسته به درآمدهای رانتی ناشی از نفت است، بسیاری از ارکان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آنها را تحت تأثیر قرار داده و آنها را با عنوان “دولت رانتیر” شناسانده است. رانت نوعی درآمد از مواهب و منابع طبیعی است که بدون نیاز به تلاش یا فعالیت مولّد و ارزشافزا نصیب دولتها میشود. اگرچه اصلیترین دولتهای رانتیر همان دولتهای وابسته به درآمدهای نفتی هستند اما، این دولتها صرفا صادر کنندگان نفت نیستند و دولتهای دریافت کننده کمکهای خارجی(اردن)، یا درآمد حاصل از کنترل یک آبراه مهم دریایی(کانال سوئز در مصر) یا درآمد حاصل از صدور الماس(بوتسوانا) نیز جزو درآمدهای رانتی محسوب میشود.

طبق تعریف کارشناسان؛ هر دولتی که بیش از ۴۲ درصد کل درآمدش از رانت خارجی باشد، دولت رانتیر قلمداد میشود. معیارهای دیگری نیز از سوی برخی کارشناسان برای شناسایی دولت رانتیر مطرح شده است. براین اساس که اگر دستکم ۴۰ درصد از ارزش صادرات و یا ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی یک کشور از محل فروش منابع طبیعی تامین شود، آن دولت، رانتیر نامیده میشود. بانک جهانی بنابر تعریف خاص خود، اقتصاد اینگونه کشورها را “اقتصاد معدنی” نامیده است.

 نمودار ذیل که نشان دهنده سهم ۵۸ درصدی صادرات نفت ایران از ۳۱٫۸ میلیارد دلار صادرات کل در سال ۲۰۱۵ میباشد، تایید کننده رانتیر بودن دولت ایران، طبق معیار ۴۰ درصد وابستگی ارزش صادرات به منابع طبیعی است.

 

مرغ عزا و عروسی:

وابستگی به درآمدهای رانتی ناشی از نفت باعث شده است تا تأثیر نوسانات و شوکهای قیمت چه هنگام بالا رفتن و چه هنگام پایین آمدن قیمت نفت، موجب بی ثباتی اقتصاد کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی، از جمله ایران بشود. به صورتی که تداعی کننده ضرب الامثل “تفاوت نداشتن بریدن سر مرغ در مراسم عزا و عروسی” باشد.

زیرا از یک سو؛ “افزایش قیمت نفت” به واسطه بهبود رابطه مبادله، که اغلب به عنوان یک عامل افزایش رفاه در کشورهای صادرکننده قلمداد می‌گردد، ممکن است در این کشورها  اثر عکس بگذارد و موجب بروز بیماری هلندی بشود. «بیماری هلندی » بیانگر وضعیتی است که در آن افزایش قیمت نفت و افزایش درآمدهای نفتی، ثروت یک کشور را افزایش میدهد و این افزایش ثروت موجب تقویت و رشد بخش غیر قابل مبادله اقتصاد و تضعیف بخش مبادله اقتصاد میشود. یعنی فعالیتهایی از قبیل بخش خدمات و بخش ساختمان که در معرض رقابت بین المللی نیستند، رشد میکنند؛ اما فعالیتهایی مانند بخش صنعت که در بازارهای بین المللی در سطح گسترده ای مبادله میشوند، دچار رکود میشوند.

اما از سوی دیگر؛ “کاهش قیمت نفت” منجر به کاهش درآمدهای صادراتی کشورهای تولیدکننده، کاهش حساب جاری و تراز مالی و کاهش بودجه دولت میشود. همراه با کاهش رانت نفت، اقتدار دولت کاهش مییابد، امکان مانور آن کم و استقلال عمل آن محدود میشود. در نتیجه توانایی پاسخگویی دولت کاهش و قدرت توزیعی آن تضعیف میشود. علاوه بر این؛ کمبود نقدینگی و سرمایه، توسعه مجدد صنعت نفت را با مشکل مواجه و در بلند مدت میتواند حتی کاهش توان تولیدی و سرمایه گذاری این کشورها را نیز به دنبال داشته باشد.

نتیجه:

کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی مورد تفاهم نظرات اندیشمندان اقتصادی، سندهای بالادستی، تاکیدات مقام معظم رهبری و یکی از نتایج اقتصاد مقاومتی میباشد. این رویکرد دارای دو وجه توامان میباشد. به گونه ای که هم تقویت امنیت اقتصادی کشور و متنوع سازی ابعاد مختلف آن مورد توجه قرار گرفته و هم امنیت انرژی در بخش ذخایر، تولید و فروش در بازار جهانی نفت و گاز مورد تاکید قرار گرفته است.

نمود این مسئله را میتوان در مقایسه میان بند ۱۳ و ۱۴ با بند ۱۸ سیاستهای اقتصاد مقاومتی مشاهده کرد. در بند ۱۳، مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز مورد توجه قرار گرفته و در بند ۱۴، افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تاکید بر حفظ و توسعه ظرفیتهای تولید نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال در بند ۱۸ این سیاستها، افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت، مورد توجه قرار گرفته است.

بنابراین شرط اصلی کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و خلاص شدن از اثرات منفی نوسانات آن در اقتصاد کشور، از یک سو نیازمند به افزایش سهم صندوق توسعه ملی، تشکیل سرمایه و افزایش توانایی واردسازی کالاهای سرمایه‌ای لازم برای ایجاد اقتصادی کارامد است و از سوی دیگر نیازمند به حفظ و ارتقاء جایگاه ایران در بازارهای جهانی نفت و گاز و افزایش ذخایر راهبردی آن است.

انتهای متن/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *