قابلیت های پوشاک،چالش های خودرو

  امسال به نام حمایت از کالای ایرانی نام گذاری شده است. مخاطب این نام گذاری تقریباً مشخص است. در درجه اول مسئولان و در درجه بعدی که دست کمی از درجه نخست ندارد، ما مردم. تمایز شعار امسال هم با سال های گذشته همین است. با این حال نظرات مردم در خصوص این عنوان ممکن است متفاوت باشد. برخی به استناد تجربه تلخ پیشین، ذهنیت خود را به عموم کالاهای ایرانی تعمیم داده و با فیلتر بدبینی، این کالاها را از سبد انتخاب خود حذف کرده اند. برخی دیگر اساساً می پرسند آیا در شرایط فعلی که تولیدات کشورها در هم تنیده و خطوط تولید تکمیل یک محصول گاه بین چندین مرز ممکن است جابه جا شود، آیا کالای ایرانی معنا دارد؟ برخی دیگر هم با این ایده که در اقتصاد منافع و کارایی حرف اول را می زند، معتقدند، باید به کیفیت، اولویت نخست را داد و لذا کالای ایرانی، تا زمانی که بی کیفیت است، خرید آن محلی از اعراب ندارد… در هر حال، امروز می خواهیم ضمن اشاره ای به برخی ابهامات، نگرش ها و مفروضات در این باره، این موضوع را بررسی کنیم که مسئولان و در درجه بعدی « مردم» در چه حوزه هایی می توانند از کالاهای ایرانی حمایت کنند؟

تصویری از آن چه تاکنون بر سر کالا و تولید ایرانی آمده است

اجمالاً آن چه از تاریخ اقتصادی ایران در چند صد سال اخیر استنباط می شود، این است که پس از دوران شکوفایی یا به عبارت دیگر طلایی اقتصاد ایران در عهد صفوی، وقفه های متعدد سیاسی و نظامی، منجر به نوعی عقب ماندگی تولید و اقتصاد ایران در به روز کردن خود با استفاده از ساختارهای تبدیل علم بومی به ثروت شده است . همچنین ضعف تدبیر سیاست های بلندمدت تولید و صنعت، منجر به این شد که برای پوشاندن کمبودهای داخلی یا با اتکا به درآمدهای نفتی، هجوم کالاهای وارداتی در برهه هایی از تاریخ اقتصادی ایران، شدت گرفته و این عقب ماندگی را افزایش داده است. ما با این پدیده در سال های نه چندان دور یا شرایط کنونی نیز کمابیش مواجه هستیم. بدین ترتیب، در کنار سایر ضعف های نهادی تولید و نوآوری در ایران، یکی از نتایج این تغییر و تحولات، به انزوا کشیده شدن کالای ایرانی بوده است. نگاهی به آمار واردات در حدود ۲۰ سال گذشته نیز موید این مطلب است که تا قبل از تحریم های همه جانبه غرب علیه ایران، سیل واردات با روند روز افزون به کشور ادامه داشته است. البته باید گفت که واردات با تقسیم به سه حوزه کلی واردات مصرفی، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای، تماماً مذموم نیست، بلکه آن چه مهم است، واردات کالاهای غیر ضروری از یک سو و همچنین عدم پیوند واردات کالاهای سرمایه ای با تولید داخل است. در این زمینه واردات محصولات کشاورزی در حالی که به نظر می‌رسد با برنامه ریزی صحیح می توان آن را به صورت اقتصادی در کشور تولید کرد نشان دهنده ضعف مدیریت واردات در کشور در سال های گذشته است. از سوی دیگر آمارهای ضعیف در خصوص به کارگیری تحقیق و توسعه در صنایع ایران موید این مطلب است که در بهترین حالت، واردات فناوری در کشور، منجر به تحرک بخش های دانش بنیان برای بومی سازی و توسعه آن نشده است. همان گونه که می دانیم از الزامات چابک سازی تولید و انطباق محصولات با بازارهای هدف صادراتی، به کارگیری موثر تحقیق و توسعه در تولیدات است و لذا یک نقطه ضعف بزرگ محصولات داخلی، محروم ماندن از خدمات در این بخش است.

 

از سوی دیگر در سایه ضعف در بخش های دیگری از سامانه های تجارت خارجی، قاچاق قابل توجه کالا نیز بر اقتصاد و فرهنگ ایرانی فشار وارد کرده است. آخرین گفته های مسئولان این حوزه حاکی از حجم لااقل ۱۱ میلیارد دلاری قاچاق کالا در سال است.مجموعه آن چه که گفته شد، سه تصویر دردناک از تولید ایرانی را هویدا می کند. اول این که امروز شاهد لاغر و نحیف شدن هر چه بیشتر بنگاه ها و صنایع کوچک هستیم. همان بخش هایی که کمتر از مواهب نفت بهره مند بوده و در نتیجه با رکود و نیز بیکاری نیروی کار در سطوح خرد دست و پنجه نرم می کنند. دوم در حوزه بنگاه های بزرگ شاهد آن هستیم که با وجود بهره مندی از حمایت های دولتی، این بنگاه ها تاکنون نتوانسته اند کالای ایرانی را آن طور که باید، تولید و توسعه ببخشند. تصویر سوم نیز ذهنیت منفی است که بین مصرف کنندگان ایرانی در خصوص کالاهای ایرانی به وجود آمده است. به طوری که برخی ها هم اینک با تعمیم یک تجربه تلخ که احتمالاً در گذشته برای آن ها و از مصرف کالای ایرانی پدید آمده است، همه تولیدات وطنی را با برچسبی نظیر این که «به درد نمی خورد»، مصادره می کنند.

آیا عبارت «کالای ایرانی» عبارت صحیحی است؟

برخی با بیان این که در جهان امروز تولید بسیاری از کالاها، شکل بین المللی گرفته و قطعات محصولات مختلف از نقاط گوناگون جهان گرد هم می آیند، این موضوع را مطرح می کنند که اساساً عبارت «کالای ایرانی» اشتباه است و لذا حمایت از کالای ایرانی نیز موضوعیت ندارد.

در تشریح این موضوع ابتدا باید تعریف صحیحی از کالای ایرانی داشت. این درست است که زنجیره تولید و ارزش در بسیاری از کالاها، امروزه بین المللی است اما با پرهیز از مطلق گرایی، می توان طیفی از داخلی سازی و ایرانی سازی کالاها را در نظر گرفت. به این معنی که کالاهای تولید داخل از این منظر که چه میزان با مغز افزار، فناوری و طراحی داخلی تولید شوند، سرمایه ایرانی به کار بگیرند، از مواد اولیه داخلی استفاده کنند، برند (نشان تجاری) ایرانی داشته باشند و نیز در تولید آن ها از نیروی کار ایرانی استفاده شود، در سطوح مختلفی قابل طبقه بندی است. از طرف دیگر در خصوص کالاهای وارداتی هم، این کالاها بسته به این که پس از واردات، تا چه حد با کار، سرمایه و فکر ایرانی ممزوج شده و ارزش افزوده در داخل روی آن ها ایجاد شود نیز با یکدیگر متفاوت هستند. پس باید گفت که ایرانی بودن کالاها شدت و ضعفی دارد که اتفاقاً یکی از اقداماتی که از مسئولان در سال حمایت از کالای ایرانی انتظار می‌رود، حمایت از این کالاها با شفاف سازی میزان داخلی سازی آن ها و رصد دایم کالاهای ایرانی از این منظر است.

از چه کالاهای تولید داخلی باید حمایت کرد؟

عرصه اقتصاد، حساب دو دو تا چهارتاست و از آن جا که انتخاب خریداران در بازارها، به طور مستقیم با منافع فردی آن ها گره می خورد، موضوعی نیست که با اغماض بتوان درباره آن صحبت کرد و در این زمینه ادبیات متقنی در حوزه اقتصاد خرد وجود دارد. با وجود این، تجربیات تاریخی و البته جهانی ثبت شده ای وجود دارد که هم دولت ها و هم ملت ها در مواقعی با این نگرش و فهم که رشد اقتصاد ملی به تامین و تثبیت آینده اقتصادی خود و فرزندانشان منتج می شود، دست به حمایت از تولید داخلی و ترجیح این تولیدات بر تولیدات خارجی اقدام کرده اند. به خصوص خریداران که با افزایش تقاضای تولید داخل، عملاً بنگاه ها را به سطوحی از تولید انبوه رسانده اند که در این سطوح، بنگاه ها به کمک فرایندهای تحقیق و توسعه، توانسته اند به عرصه رقابت های بین المللی راه یابند.با این حساب، می توان موارد مهمی را برای حمایت از کالای ایرانی در نظر داشت. این موارد حاصل مطالعات مرکز پژوهش های مجلس بوده و در این زمینه از مسئولان اقتصادی کشور انتظار می رود علاوه بر سیاست گذاری حمایتی از تولیدکنندگان ایرانی، زمینه را برای انتخاب صحیح تولیدات ایرانی قابل حمایت توسط مردم نیز فراهم کنند.

 

۱- لازم است از تولیدی حمایت شود که طی یک دوره برنامه ریزی شده و زمان بندی شده میان مدت (۳ تا ۵ ساله)، یا برای صنایع مادر و بزرگ در یک دوره بلندمدت (۵ تا ۱۰ ساله)، بتوانند نیاز و تقاضای داخلی را با قیمت، کیفیت و استاندارد قابل رقابت با تولید مشابه در بازارهای جهانی تامین کنند. طبیعی است در این زمینه احصای فهرست این صنایع یا کالاها مستلزم تدوین استراتژی توسعه صنعتی، معدنی، کشاورزی، بهداشت و نیز تجارت کشور است.

۲- کالاهای استراتژیک از جمله تولیدات کشاورزی داخلی

۳- تولیدکنندگان نوپا و آینده دار

۴- صنایع دانش بنیان و توسعه دهنده فناوری های داخلی

۵- تولیدکنندگانی که با تجارت غیر منصفانه از سوی تولیدات خارجی مانند دامپینگ (قیمت شکنی) در بازار داخل مواجه هستند.

۶- تولیدکنندگانی که به تولید مشترک برای انتقال کامل فناوری و هدایت منابع خارجی به سمت بخش های تولیدی مزیت دار اقدام می کنند.

۷- تولیدکنندگان یا تولیداتی که به دلایل خارج از اختیار، از جمله تحریم، دچار لطمه شده یا نتوانسته اند به رشد لازم در برنامه زمان بندی شده دست پیدا کنند.

۸- همچنین با تمرکز بر سیاست های اقتصاد مقاومتی می‌توان بیان کرد که تولیدات داخلی متمرکز بر همکاری های جمعی، تولید کالاهای صادراتی با ارزش افزوده «بالا» و ارز آوری مثبت و نیز کالاهایی که دارای بازدهی بهینه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی) هستند نیز باید از سوی دولت (برای تولید) و از سوی مردم (در جهت تقاضا) مورد حمایت قرار گیرند.

نقشه هزینه کرد خانوارهای ایرانی

تا این جا سعی شد به برخی موضوعات و به خصوص مفروضات درباره تولید ملی اشاره شود. در ادامه می‌خواهیم با نگاهی نزدیک تر این مسئله را بررسی کنیم که ما مردم برای حمایت از کالاهای ایرانی چه حوزه هایی را می توانیم مد نظر داشته باشیم؟ از آن جا که سنگ بزرگ، علامت نزدن است، برخی ها با دیدن عبارت حمایت از کالای ایرانی یاد لوازم خانگی یا خودرو می افتند و با توجه به ذهنیت قبلی که دارند، از پیگیری این قضیه منصرف می شوند. اما به نظر می رسد که در سال های اخیر تحولاتی اتفاق افتاده که نیازمند تغییر نگرش ما مردم نسبت به برخی کالاهای ایرانی است. لذا با مشخص شدن حوزه های حمایت از کالای ایرانی می توانیم انتظارات از خودمان را مشخص کنیم.آخرین نقشه رسمی تهیه شده از نحوه هزینه کرد بودجه توسط خانوارهای ایرانی نشان می دهد که ایرانی ها به طور متوسط در سال ۹۵، بخش بزرگی از هزینه کرد خود یعنی در حدود ۳۵,۵ درصد را صرف مسکن، آب، برق و گاز، ۹/۲۲ درصد را صرف خوراکی ها و آشامیدنی ها، ۱۰٫۶ درصد را صرف حمل و نقل، ۴/۸ درصد را صرف کالاها و خدمات متفرقه، ۵٫۹ درصد را صرف بهداشت و درمان، ۴٫۳ درصد را صرف پوشاک و کفش، ۲٫۱ درصد را صرف ارتباطات و همین مقدار را صرف رستوران و هتل، ۲ درصد را صرف تفریح و امور فرهنگی و ۱٫۹ درصد را صرف تحصیل کرده اند.با این حساب و با توجه به واقعیات جامعه می توان گفت که «ما» به عنوان خانوارهای ایرانی، اگر عزمی برای حمایت از کالاهای داخلی داریم، می توانیم بیشترین تمرکز خود را روی پوشاک و کفش، کالاهای تفریحی و فرهنگی، کالاهای ارتباطی، وسایل حمل و نقل، لوازم خانگی و برخی از مواد غذایی که مصرف می کنیم داشته باشیم. در ادامه به نکاتی در این زمینه می پردازیم.

لزوم اصلاح نگرش به اقلام پرهزینه ای همچون خودرو و لوازم خانگی داخلی

شاید بتوان یکی از نقاط کانونی دیدگاه منفی مردم به کالاهای ایرانی را در خودرو و لوازم خانگی دید. با اذعان به کاستی های موجود و حساس بودن خرید کالاهای گران قیمتی چون خودرو برای قشرهای متوسط و کم درآمد، لازم است به این نکته اشاره کنیم که در سال های اخیر، تحولات نسبتا مثبتی در تولید این کالاها به وجود آمده است که لازم است برخی تلقی ها در خصوص این کالاها به روز و اصلاح شود. موضوعی که البته تا حد زیادی وابسته به شفاف سازی وضعیت کیفی تولیدات داخلی از سوی دولت، تقویت نهادهای نظارتی دولتی و مردمی است و انتظار می رود تا مسئولان وزارت صنعت در راستای شعار «شفاف سازی» که در تریبون های مختلف از سوی دولت مطرح شده است، به این موضوع اهتمام بیشتری داشته باشند.به عنوان مثال آن چه در افواه عمومی جا افتاده است، بی کیفیت بودن خودروهای داخلی است. در درجه اول، طبق تعریفی که از کالای ایرانی گفته شد، باید گفت که خودروهای داخلی طیف قابل توجهی از تولیدات را در بر می گیرد که الزاماً با تصورات رایج از خودروی ایرانی مطابق نیست. در این زمینه اگر کف داخلی سازی خودرو را که حدود ۲۰ درصد بوده و عمدتاً شامل حداقل فعالیت های مونتاژ قطعات خودرو است در نظر نگیریم، هم اینک خودروهایی مطابق جدول زیر با میزان داخلی سازی های متفاوت در کشور تولید می‌شوند.

 

این آمارها به استناد خبرگزاری ایسنا به نقل از انجمن خودروسازان و در اسفندماه سال گذشته منتشر شده است.همان طور که مشاهده می شود، طیف گسترده ای از خودروها در محدوده بالای ۲۰ درصد داخلی سازی جای می گیرند. محصولاتی که می توان عمده آن ها را در طیف خودروهای داخلی جای داد.از سوی دیگر، اگر آمارهای رسمی منتشر شده از وضعیت کیفیت خودروهای تولید داخل را در نظر بگیریم، مشاهده می کنیم که برخی از خودروهای با درصد داخلی سازی بالا، اتفاقاً در زمره با کیفیت ترین خودروهای تولید و مونتاژ شده داخل قرار می گیرند. به عنوان مثال انواع ال ۹۰ که هم در ایران خودرو و هم در پارس خودرو تولید می شود درجه کیفی بین سه تا چهار ستاره (سقف کیفی حال حاضر همه خودروهای تولید داخل) را به خود اختصاص داده اند.در رده های بعدی داخلی سازی نیز مزدا ۳ و ساندرو که آن ها هم بالاترین سطح کیفی موجود بین خودروهای ایرانی را دارا هستند، میزان داخلی سازی در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد دارند که از کف داخلی سازی ۲۰ درصد فاصله دارد.این ها همه در حالی است که گزارش های رسمی نشان می دهند روند سهم بازار خودروی کم کیفیتی مانند پراید در سال گذشته نزولی بوده و این رقم برای پراید از ۲۴ درصد در انتهای سال ۹۵ به ۱۹ درصد در انتهای شهریور ۹۶ کاهش یافته است.لذا مثال خودرو می تواند نمونه خوبی برای ما در خصوص تولیدات هزینه برتر داخلی باشد تا ذهنیت های منفی خود را اصلاح کرده و بسته به توان اقتصادی و معیشتی خود و با در نظر گرفتن جمیع جهات، بیشتر به سوی خرید کالای ایرانی گرایش پیدا کنیم.

خرید کالاهای کم هزینه ایرانی، گره گشای بخش بزرگی از صنایع کوچک و متوسط

همان طور که در بخش های قبلی بدان اشاره شد، به دلایل مختلف، هم اینک صنایع کوچک و متوسط، از ناحیه واردات کالاهایی که الزاماً محصول صنایع بزرگ نیستند، مورد تهدید و فشار قرار گرفته اند.محصولاتی که در دسته های تفریح و امور فرهنگی (که شامل انواع محصولات سمعی و بصری، نرم افزارها و رسانه های دیجیتال و محصولاتی از قبیل نوشت افزار و هدایای تبلیغاتی و … هستند) و نیز پوشاک و کفش قرار دارند، از این دسته اند. هر چند در این زمینه آمار مشخصی از مقایسه قیمت و کیفیت انواع محصولات به طور همزمان وجود ندارد (و جای مطالبه از مسئولان وزارت صنعت و نیز دولت برای شفاف سازی در این زمینه ها وجود دارد)، اما می توان گفت که ماهیت این کالاها از منظر کم هزینه تر بودن، به گونه ای نیست که بتوان به این راحتی ها از خرید «با افتخار نوع ایرانی» آن چشم پوشی کرد.به عنوان مثال در این زمینه باید از بازار بزرگ پوشاک در کشور یاد کرد. به گزارش ایرنا به نقل از تازیکی، مدیر طرح ملی توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار، هم اینک میزان تولید داخلی صنعت پوشاک کشور کمتر از ۶ میلیارد دلار است که توسط ۸۶۰ هزار نفر نیروی کار تولید می شود. این حجم تولیدات، تنها ۳۵ تا ۴۰ درصد از مصرف پوشاک داخل را تامین می کند. وی تصریح کرده است که بیشتر تولیدکنندگان صنعت پوشاک را بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط شکل داده اند که به صورت انفرادی و مستقل در حجم اندک، متصل به بازار بوده و مبتنی بر کپی‌برداری محصول، اقدام به تولید می‌کنند. آمارهای ارائه شده توسط تازیکی نشان می دهد که حجم مصرف پوشاک کشور چیزی در حدود ۱۵ میلیارد دلار است و در صورتی که مردم خرید خود را از این بنگاه ها دو برابر کنند، بازاری به بزرگی ۱۲ میلیارد دلار در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار خواهد گرفت و با توجه به کوچک مقیاس بودن تولیدکنندگان پوشاک، می توان گفت که امکان افزایش دو برابری اشتغال در این عرصه که معادل حدود ۸۰۰ هزار شغل است، دور از دسترس نیست. این پیش بینی در حالی است که هم اینک اعلام می شود حدود ۲۵ درصد لباس های موجود در بازار کشور را لباس های قاچاق تشکیل می‌دهند.با توجه به مثال صنعت پوشاک می توان برای سایر کالاهای کم هزینه ای که در طبقه بندی های یادشده در بالا اشاره شد، پیش بینی کرد در صورت گرایش ولو اندک خانوارهای ایرانی به تولیدات داخلی اشتغال زایی قابل توجهی در این صنایع به وجود خواهد آمد. موضوعی که به خروج این بنگاه ها از رکود و اقدامات بعدی برای توسعه و هر چه بیشتر صادراتی شدن این محصولات کمک شایانی خواهد کرد.

محمد حقگو

پایگاه رصد

انتهای متن/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *