کسری بودجه منتظرِ تصمیم دولت!

کسری بودجه برای نظام برنامه ریزی کشور عادی شده است. رسمی مذموم که هر چند سال یکبار شاید حرکتی برای بهبودش انجام شود درحالیکه سرعت چنین تصمیماتی به هیچ وجه با سرعت هدر دادن منابع کشور جور در نمی آید. گرچه روی کاغذ و با محاسبات حسابداری دخل و خرج بودجه تطابق می کند اما این قضیه بسته به تعریفی است که از کسری داریم. به طور مثال اگر فردی بدهکار باشد یا به تعبیر بودجه ای کسری داشته باشد و درآمدهایش کفاف بدهی اش را ندهد می تواند فرش زیر پایش، خانه اش یا هر سرمایه اساسی زندگی اش را بفروشد و کسری خود را پوشش دهد یا اینکه از فرد دیگری استقراض کند. چنین آدمی روی کاغذ کسری نخواهد داشت اما به چه قیمتی؟ به قیمت از دست دادن ضروریات زندگی اش یا ایجاد یک بدهکاری جدید! تدبیر این فرد به وضوح ناکارآمد بوده که اورا به چنین روزی انداخته است. با چنین توصیفی دولت نیز همین وضعیت را دارد. با این تفاوت که سرمایه ضروری زندگی اش نفت و بدهی آینده اش استقراض از سایر ردیفهای بودجه است. دولت به دلیل تسلط بر منابع نفتی کشور که متعلق به همه، از جمله آیندگان است،  بی تدبیری خود را می پوشاند یا با دست اندازی به سایر منابعی که برای امور اساسی کنار گذاشته می شود روی کاغذ حساب و کتابش را بی نقص جلوه می دهد. بر اساس پژوهش کارشناسان اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اگر نفت نفروشیم و استقراض را هم در نظر نگیریم، عملاً۵۰  درصد منابع عمومی بودجه کسری دارد. این حجم از کسری غیرنفتی، اهمیت توجه به رفع آسیب پذیری بودجه کشور را در مقابل تلاطمهای نفتی نشان میدهد. دولت از کسری شدید بودجه رنج می برد. فشار کسری در بودجه به حدیست که دولت را ناچار به فروش اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی نموده است. جمع فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی در سال ٩٦، ٤١ هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در سال ٩٧ به ٥٩ هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته مهم آنست که علیرغم اثبات اینکه اقتصاد ایران ظرفیت  فروش ٣٤ هزار میلیارد تومان اوراق را در سال ٩٦ نداشت، این عدد در سال ٩٧ به ٣٨.٥ افزایش یافته است. فروش اوراق درواقع ایجاد بدهی برای آینده است. در مورد صندوق توسعه ملی موضوع به مراتب شدید تَر است و برداشت از ٧.٥ هزار میلیارد، ناگهان به ٢١ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.[۱]

در این میان فرصت های ناپایداری نظیر نوسانات ارزی نیز خواسته یا ناخواسته ایجاد می شود که دولت لاجرم از آنها نهایت استفاده را باید ببرد. افزایش قیمت ریالی هر دلار، درآمد قابل توجهی را دراختیار دولت قرار می دهد که می تواند کمک حال مناسبی برای کسری دولت باشد. دراین میان آنچه مهم است یافتن چاره ای اساسی برای حل چنین معضلی و اجتناب از تمرکز بر راه های ناپایدار دم دستی است. راه هایی که بتواند جایگزین مناسبی برای استفاده از منابع حاصل از فروش نفت برای امور جاری گردد و مانع از نیار دولت به استقراض گردد. مهم ترین جانشین برای چنین منابعی در دنیای امروز مالیات است. ابزاری با بیشترین اثربخشی و کارایی! مالیات همانند تیری است که  همزمان چندین هدف را نشانه می گیرد. دولت به عنوان نماینده مردم موظفست صحنه اقتصادی کشور را به گونه ای هدایت کند تا حتی الامکان مسیرهای انحرافی منجر به فعالیتهای غیرمولد مسدود شده ، زمینه و بسترهای فعالیتهای مولد ایجاد شده، شکاف طبقاتی و اجتماعی کاهش یافته و هزینه چنین خدمتی نیز از مردم دریافت شود. در میان ابزارهای موجود، مالیات را می توان از معدود ابزارهایی دانست که چنین اهدافی را همزمان محقق می کند. این گفته به معنای افزایش مالیات دریافتی از افراد جامعه نیست بلکه به معنای گسترش پایه های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است. در این راستا قانون مالیات های مستقیم مصوب در سال ۹۴، وزارت راه و شهرسازی را موظف به راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور ظرف مدت ۶ ماه نمود که متاسفانه دولت هنوز به این تکلیف عمل نکرده است. این سامانه برای شناسایی خانه های خالی و عرضه آن ها در بازار مسکن کار گشاست. احمد توکلی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی معتقد است: ” شفافیت مقدمه حذف فساد است. دولت با عدم اجرای این قانون از بهمن ۹۴ باعث شده است که سالانه از چند صد میلیارد تومان مالیات که به خزانه واریز می شود، محروم شود. این تاخیر ۲.۵ ساله موجب وارد آمدن خسارت سنگینی به دولت است. خسارت سنگین تر به مردمی وارد شده است که نیاز به مسکن ملکی دارند ولی اجاره نشین هستند. با وضع مالیات بر خانه های خالی، صاحبان واحدها برای اجاره دادن آنها انگیزه پیدا می کنند. با افزایش عرضه اجاره، قیمت اجاره خانه پایین می آید. عدم راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور موجب خسارت به بودجه بیت المال است.”

این تنها یکی از راههای مثمر ثمر برای استحکام اقتصاد است که در یک قلم از اهدافش پوشش مناسبی برای کسری بودجه است. این مساله با وجود قانون شدن و بررسی در محافل عمومی و نخبگانی هنوز در ابتدایی ترین مراحل اجرایی به سر می برد و مشخص نیست دولت چه زمانی قرار است گامی اساسی برای حل چنین معضلی یعنی کسری بودجه بردارد.

پی نوشت:

[۱] yon.ir/qSF0c

انتهای متن/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *