چراغ خاموش جداسازی بازرگانی از وزارتخانه های صنعت و کشاورزی به نفع کیست؟

چکیده:

در صورت تصویب لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت»، شاهد تشکیل مجدد وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی خواهیم بود، امری که به نفع بخش تجارت بخصوص واردات و به ضرر بخش‌های تولیدی و صنعتی خواهد بود.

در حالی که با مخالفت گسترده نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان با لایحه تفکیک برخی از وزارتخانه ها یا همان لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» در تابستان ۹۶، به نظر می رسید بررسی این لایحه از دستور کار مجلس خارج شده است، اخیرا مشخص شد که این لایحه با فشار دولت و پیگیری رئیس مجلس، در کمیسیون مشترک مجلس در حال بررسی است و احتمالا به زودی راهی صحن علنی مجلس خواهد شد.

روند بررسی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در مجلس دهم

ماجرا از این قرارست که ۱۷ خردادماه ۹۶ لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» به صورت دوفوریتی تقدیم مجلس شد ولی ۲۱ خردادماه صرفا یک فوریت آن به تصویب رسید. در صورت تصویب این لایحه، سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و همچنین ورزش و جوانان تفکیک خواهند شد و پنج وزارتخانه صنایع و معادن، بازرگانی، راه و ترابری، مسکن و شهرسازی و نهایتا ورزش و همچنین سازمان ملی جوانان تشکیل می شود. همچنین با تصویب لایحه مذکور، قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی (مصوب سال ۹۱ و مشهور به قانون انتزاع) به طور کامل لغو خواهد شد. درخواست دولت برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی با مخالفت گسترده کارشناسان مواجه شد و حتی مرکز پژوهش های مجلس هم با انتشار گزارشی با تصویب این بخش از لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت مخالفت کرد.

در جریان بررسی لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» در کمیسیون های تخصصی مجلس در تیرماه سال گذشته ، کلیات این لایحه در کمیسیون‌های صنایع و معادن، اقتصادی و کشاورزی مجلس رد شد اما کلیات آن در کمیسیون های اجتماعی (به عنوان کمیسیون اصلی) و برنامه و بودجه به تصویب رسید. نهایتا این دو کمیسیون هم صرفا با تفکیک وزارت ورزش و جوانان موافقت کردند.

بر همین اساس ، به نظر می رسید پرونده این لایحه در خانه ملت بسته شده و بررسی آن از دستور کار مجلس خارج شده است. با این وجود و با توجه به فشار دولت و پیگیری رئیس مجلس، از ابتدای امسال کمیسیون مشترکی برای بررسی اصلاح ساختار دولت متشکل از ۲۱ نماینده مجلس و به ریاست الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران تشکیل شد. مطابق با توضیحات قاسم میرزایی نیکو، سخنگوی این کمیسیون، کمیسیون مشترک قصد دارد یکی از سه پیشنهاد موجود درباره اصلاح ساختار دولت را در دستور کار قرار دهد: الف)  پیگیری لایحه دولت، ب) بررسی طرح های نمایندگان در خصوص وزارت انرژی،  تفکیک وزارت ورزش و جوانان یا وزارتخانه شدن سازمان میراث فرهنگی ج) بررسی کل ساختار دولت چابک و تغییرات آن و ارائه نسخه مشخص تری در این زمینه.

از ابتدای امسال، جلسات این کمیسیون مشترک به صورت منظم در حال برگزاری است اما اطلاع رسانی چندانی درباره موضوعات مطرح شده در جلسات این کمیسیون و مصوبات آن صورت نمی گیرد. ظاهرا دولت روحانی قصد دارد به صورت چراغ خاموش، رضایت کمیسیون های تخصصی مجلس برای احیای وزارت بازرگانی را جلب کند.

چرا جداسازی بازرگانی از وزارتخانه های صنعت و کشاورزی به ضرر تولید و به نفع واردات است؟

تشکیل مجدد وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به نفع بخش تجارت بخصوص واردات و به ضرر بخش‌های تولیدی و صنعتی خواهد بود زیرا رویکرد غالب وزارت بازرگانی در دوره های مختلف، «رویکرد واردات ‌محور» بوده است، رویکردی که بدون توجه به تولید داخلی صورت می گیرد و تکمیل کننده آن نیست و در نتیجه، فقط به نفع واردکنندگان و به ضرر تولید داخلی تمام می شود. با توجه به همین موضوع، در صورت تشکیل مجدد وزارت بازرگانی اوضاع بدتر خواهد شد، اتفاقی که تا اواخر دولت دهم عملا رخ داد.

ماجرا از این قرارست که تا اواخر دولت دهم، بخاطر عدم تمرکز در مدیریت بازرگانی و تولید محصولات کشاورزی، واردات این محصولات افزایش و در نتیجه‌، تولید داخلی آنها تحت‌الشعاع قرار می‌گرفت. برهمین اساس و در راستای حمایت از کشاورزان، قانون انتزاع اختیارات و وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهادکشاوری در سال ۹۱ به تصویب مجلس رسید و امور بازرگانی محصولات کشاورزی، به وزارت جهادکشاورزی ملحق شد. بر اساس همین قانون، وزارتخانه مذکور به‌وسیله برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در حوزه واردات و بازرگانی، کارنامه قابل قبولی را در راستای حمایت از کشاورزان، کاهش واردات غیرمنطقی و متعاقباً افزایش تولید بسیاری از محصولات کشاورزی در دولت یازدهم ارائه داد. با توجه به همین وضعیت، اکثریت اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس مخالف احیای وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی هستند.

البته مدافعان تداوم اجرای این قانون و عدم تفکیک بازرگانی محصولات کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، مشکلات موجود در این زمینه مانند بزرگی وزارتخانه، بی‌برنامگی و غفلت از برخی بخش‌ها را انکار نمی کنند بلکه راه حل این مشکلات را تفکیک مجدد این بخش از وزارت جهاد کشاورزی نمی دانند و راه حل هایی مانند تدوین و اجرای ساختار مناسب برای وزارتخانه فعلی، کاهش تصدی‌گری وزارتخانه در امور صنعتی و واگذاری برخی امور به تشکل‌ها و اتحادیه‌ها و ایجاد نظام ارزیابی مناسب را پیشنهاد می کنند.

با توجه به آنچه گفته شد، انتظار می رود اکثریت نمایندگان مجلس مجددا با پیشنهاد دولت مبنی بر احیای وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مخالفت کنند و گام بزرگی در راستای تحقق شعار امسال یعنی حمایت از کالای ایرانی بردارند.

انتهای متن/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *