اعتراضات مسالمت‌آمیز در عراق و نقش‌آفرینی مجدد سعودی

چند روزی است که برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز در برخی مناطق عراق در صدر اخبار رسانه‌های منطقه ای و بین المللی قرار گرفته است. تظاهرات مردم از شهر بصره آغاز شد و سپس به تدریج به دیگر شهرها از جمله بغداد نیز سرایت کرد. البته پایتخت عراق تاکنون نه به صورت گسترده و فراگیر بلکه به صورت موردی و پراکنده شاهد تجمعات اعتراض آمیز بوده است. علت اصلی اعتراضات مردم نیز به قطع مکرر آب و برق، عدم اشتغال زایی، افزایش بی رویه قیمت های کالاهای اساسی و همچنین عدم ارائه خدمات مناسب از سوی دولت، باز می گردد. طی چند روز گذشته نیروهای امنیتی موفق شدند با تأمین امنیت تظاهرات و تجمعات مسالمت آمیز، از تبدیل شدن آنها به هرج و مرج و نا آرامی جلوگیری کنند. با این حال، دولتمردان عراقی خود نیز می دانند که مدیریت این وضعیت برای یک بازه زمانی طولانی میسر نیست و هرچه سریعتر باید راهکاری برای حل و فصل آن یافت. مقامات مختلف عراقی تاکنون واکنش های متعددی به تظاهرات های مردم از خود نشان داده اند. اکثر آنها ضمن اعلام حمایت از مطالبات مشروع و به حق مردم خود بر لزوم مسالمت آمیز بودن تظاهرات های اعتراض آمیز تأکید کرده اند.

در همین راستا، شیخ «اکرم الکعبی» دبیرکل جنبش «نجباء» ضمن مشروع توصیف کردن مطالبات مردم بر لزوم رسیدگی به این مطالبات تأکید کرده است. ائتلاف «الفتح» به ریاست هادی العامری نیز با اعلام همبستگی با مردم و مطالبات مشروع آنها بر لزوم حل و فصل نهایی معضلات معترضان تأکید کرده است. این درحالی است که نخست وزیر عراق نیز به منظور تأمین مطالبات معترضان فرمان ۷ ماده ای صادر کرده است. العبادی در این فرمان هفت ماده ای تدابیری را برای حل مشکلات شهرهای جنوبی و فروکش کردن نارضایتی ها اتخاذ کرد. این فرمان شامل اختصاص ۳.۵ تریلیون دینار برای تامین آب شرب از طریق تصفیه و شیرین سازی، رفع مشکلات شبکه برق و تامین خدمات بهداشتی و درمانی و چند تصمیم دیگر در خصوص خدمات عمومی است.

نفوذ دردسرساز بقایای رژیم بعث

در اینکه مردم عراق با مشکلات، معضلات و چالش هایی نظیر قطع مکرر آب و برق، ظهور و بروز فساد اداری و مالی و همچنین نقصان در ارائه خدمات عمومی و … مواجه هستند، شکی نیست و دولت هایی نیز که پس از سرنگونی رژیم صدام معدوم در سال ۲۰۰۳ روی کار آمدند می بایست حسب مسئولیت هایی که داشته و دارند پاسخگوی این شرایط باشند. با این حال، آنچه که نباید از آن غافل شد، نفوذ بقایای رژیم بعث در برخی دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی است؛ کسانی که دیروز به عنوان مزدوران صدام معدوم و امروز به عنوان مزدوران سعودی ـ آمریکایی در این دستگاه ها به فعالیت خود ادامه می دهند و بخش عمده ای از مشکلات و معضلات کنونی در عراق نیز به همین نفوذ باز می گردد. این واقعیت را نباید فراموش کرد که نفوذ همین بقایای رژیم بعث در برخی دستگاه‌های نظامی ـ اطلاعاتی عراق بود که موجب شد موصل به یکباره به اشغال تروریست های داعش درآمده و زمینه برای پیشروی اعضای این گروه تروریستی به دیگر نقاط فراهم گردد.

درحال حاضر دولتمردان عراقی خود نیک می دانند که تداوم شرایط فعلی می تواند به ظهور و بروز هرج و مرج، تنش و ناآرامی در کشور منجر شود. درست به همین دلیل است که نخست وزیر عراق در اقدامی هوشمندانه فرمانی متشکل از ۷ ماده جهت حل و فصل مشکلات معترضان صادر کرده است. در شرایط کنونی که عراق درحال گذر از مرحله پساداعش است، افزایش شدت اعتراضات و فراگیر شدن آن و سرایتش به دیگر روستاها، مناطق و شهرها می تواند زمینه نفوذ مجدد تروریستهای تکفیری به عراق با کمک بقایای رژیم بعث را فراهم آورد. مقامات و مسئولان عراقی به خوبی این زنگ خطر را مد نظر خود قرار داده و در اقدامی هوشمندانه ضمن اعلام همبستگی با معترضان، تلاش ها برای جامه عمل پوشاندن به خواسته ها و مطالبات مشروع‌شان را کلید زده اند. ناگفته پیداست که شناسایی و محاکمه عناصر نفوذیِ باقی مانده در دستگاه های عراقی می تواند کمک شایانی به برچیده شدن فساد و رونق وضعیت اقتصادی عراق کند.

ضرورت تشکیل دولت «اغلبیت ملی»

ظهور و بروز اعتراضات مردمی به شرایط اقتصادی و برخی فسادها در عراق آن هم در شرایطی که احزاب، جریان ها و گروه های سیاسی در حال ائتلاف سازی جهت تشکیل دولت جدید هستند، این واقعیت را برای همگان به اثبات رساند که دولت کارآمد در عراق یک دولت «اغلبیت ملی» است و نه «اغلبیت سیاسی». درحال حاضر برخی از احزاب و جریان های سیاسی عراق معتقدند که دولت آینده باید دولت اغلبیت سیاسی بوده و براساس ذائقه گروه های سیاسیِ پیروز در انتخابات اداره شود؛ این درحالی است که در دولت اغلبیت ملی، کشور براساس خواسته ها و مطالبات مشروع مردم اداره خواهد شد و آنچه که پیش از هر اولویت دیگری مورد توجه قرار می گیرد، مطالبات مردمی است. برگزاری تظاهرات های اعتراض آمیز به شرایط اقتصادی حاکم بر عراق به نوعی تلنگری به گروه های سیاسی بود تا برای جامه عمل پوشاندن به خواسته های مردم و محقق ساختن مطالباتشان تشکیل دولت اغلبیت ملی را نصب العین خود قرار دهند. پر واضح است که در شرایط کنونی، تأکید بر اغلبیت سیاسی می تواند وضعیت را پیچیده تر کرده و مردم را برای تداوم اعتراضات گسترده مصمم تر سازد.

لزوم توجه به رهنمود مرجعیت عالی عراق

یکی از موارد اعتراضات مردمی در عراق، افزایش تدریجی فسادهای مالی و اداری در این کشور محسوب می شود. در این میان، آیت الله سیستانی مرجعیت عالی عراق بارها و در مناسبت های مختلف از طریق نمایندگان خود یعنی «شیخ احمد الصافی» و «محمد مهدی الکربلائی» بر لزوم مبارزه هرچه سریع تر و جدی تر با فساد کرده است. در همین ارتباط، پیشتر «سید احمد الصافی» نماینده آیت الله سیستانی به نقل از مرجعیت عراق گفته بود: «ملت عراق مستحق این هستند که مسئولان اداره امور کشور تمام امکانات خود را برای توسعه کشور و پاکسازی نهادهای دولتی از فساد به کار بندند».

لذا در چنین شرایطی انتظار مردم از دولت عراق، توجه ویژه به رهنمودهای مرجعیت عالی این کشور در زمینه مبارزه با فساد است؛ اتفاقی که اگر رخ دهد بدون شک بخش عمده ای از مشکلات و معضلاتی که مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند، به صورت نهایی حل و فصل خواهد شد. مرجعیت عالی عراق همواره به صورت تمام قد حمایت کامل خود از هر گونه اقدامات دستگاههای دولتی و نظارتی در زمینه مبارزه با فساد را اعلام کرده و بدین ترتیب، مسئولان خود به خوبی می‌دانند که برای ورود به کارزار مبارزه با فسادهای مالی و اداری از پشتوانه کافی برخوردار هستند و می توانند به این پشتوانه تکیه کنند.

طرف‌های بیگانه دست به کار شدند

در سایه برگزاری اعتراضات مردمی در عراق، طرف های بیگانه و در رأس آنها عربستان سعودی برای سوق دادن اعتراضات به سمت درگیری ها میان نیروهای امنیتی و مردم آغاز شده است. رسانه‌های سعودی ازجمله العربیه و الحدث در طول چند روز گذشته با پخش تصاویر مختلف از تظاهرات های مردم آن هم به صورت متعدد و در زمان های طولانی، تلاش کرده اند تا ضمن تحریک افکار عمومی داخلی در عراق، این کشور را به زعم خود به سمت جنگ داخلی سوق دهد. این شبکه های جیره خوار و مزدور سعودی با بکارگیری تعابیر مختلف و به اصطلاح حماسی درخصوص تظاهرات های مردم در صدد هستند تا فرایند سیاسی در این کشور را به چالش کشانده و دستاورد عراق در برگزاری موفقیت آمیز انتخابات پارلمانی را تحت الشعاع قرار دهند. درهمین ارتباط، «فالح الخزعلی» از اعضای ارشد ائتلاف فتح عراق نسبت به سوء استفاده «طرف های بیگانه» از تظاهرات اخیر در این کشور برای ایجاد تنش در عراق هشدار داده است. وی در این خصوص می گوید: «طرف های بیگانه از سال ۲۰۰۳ که تغییرات دموکراتیک در کشور ایجاد شد، در صدد بهره برداری سوء از تجمعات مسالمت آمیز جهت ایجاد ناآرامی در عراق هستند».

انتهای متن/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *