فرصت سوزی تاریخی نهاد وکالت!

آقای دکتر شهبازی نیا، رییس محترم اتحادیه کانون های وکلا روز گذشته گفتگوی تفصیلی با خبرگزاری فارس داشته اند که بار دیگر از یک فرصت سوزی تاریخی نهاد وکالت حکایت داشت. در بخشی از این مصاحبه ایشان گفته است:
“چند ماه پیش تعدادی از نمایندگان مجلس «طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت» را تقدیم مجلس کردند اما این طرح توسط افرادی نوشته شده است که نه تنها ذی‌‌نفع نبودند بلکه در جریان دغدغه‌های قوه قضائیه و نهاد وکالت نیز نیستند. بنابراین طرح از اساس اشکال جدی دارد زیرا توسط افراد متخصص این امر تدوین نشده است. برای اینکه سیستم قضایی دچار اشکال نشود به این نتیجه رسیدیم که توسط ذی‌نفعان امر پیش‌نویس اصلاحی قانون وکالت تدوین شود و اکنون در حال انجام این کار هستیم.”

بارها گفته شده که عملکرد متولیان نهاد وکالت از این حیث مورد انتقاد است که بیش از آنکه به منافع مردم توجه کنند، موضوعات صنفی را مد نظر قرار می دهند و اساسا مسوولان نهاد وکالت در موضوع تغییر قوانین و مقررات خدمات وکالتی هم افقی فراتر از دغدغه های صنفی نداشته و به بهره مندی حداکثری مردم از خدمات حقوقی نیز توجه چندانی ندارند که البته با این رویکرد قبل از مردم، کارآموزان وکالت و وکلای جوان را قربانی می کنند.
حالا دکتر شهبازی نیا هم در گفتگوی خود با خبرگزاری فارس چنانکه در بالا اشاره شد، این ادعا را گواهی کردند و به آن مهر تایید زدند، چنانکه رییس محترم اسکودا، برای تغییر مقررات مربوط به خدمات حقوقی، هیچ ذینفعی را جز صنف وکالت شناسایی نمی کنند! یعنی ایشان معتقدند “ذی نفع” (صاحب و مالک منفعت) در تغییر مقررات خدمات وکالتی، فقط مدیران نهاد وکلا هستند فلذا آنها باید طرح را بنویسند نه مجلس یا کارشناس دیگری !
همین نگرش باعث شد تا در لایحه جامع وکالت، علی رغم آن که حمایت همه جانبه کانون های وکلا را در پی داشت ، هیچ اثری از موضوعاتی که بستر رونق بازار خدمات حقوقی را فراهم می کند، مانند تخصصی کردن حرفه وکالت، درجه بندی وکالت، تغیر معیار پذیرش و اصلاح نظام سنجش و آموزش ورودی وکالت، الزامی شدن وکالت و … در سراسر ۱۴۹ ماده آن لایحه دیده نشود و بالعکس فصول و مواد مختلفی در موضوعات صنفی و تشکیلاتی وجود داشته باشد.این لایحه در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۵ در کمیسیون قضایی رد شد. از سوی دیگر وقتی دستور جلسات کانون های وکلا را مرور می کنیم نیز، تلاشی برای تحول به چشم نمی خورد و در جلسات هیات مدیره صرفا به امور پرونده های صدور و متقاضیان رسیدگی می شود.
این تنگ نظری و جزم اندیشی به روشنی تایید می کند که با این نگرش چه وضعیتی بر سر بازار خدمات حقوقی، نیازهای حقوقی و منافع مردم خواهد آمد. چنانکه سالیان سال است، ترجیح منافع صنفی بر منافع عموم مردم، همین وضعیتی را رقم زده که اکنون شاهد هستیم، از میلیون ها فرصت شغلی در عرصه خدمات حقوقی قضایی، به اذعان خود مسوولان نهاد وکالت، مردم فقط در ۱۰ درصد پرونده ها، از خدمات وکلا استفاده می کنند و علاوه بر این ۹۰ درصد تقاضای بالقوه، میلیون ها فرصت شغلی در زمینه خدمات حقوقی غیر قضایی مانند مسائل اختلافی مراجع شبه قضایی، کمیسیون ها و هیات های حل اختلاف و دیگر امور حقوقی روزمره مردم را هم باید به آن اضافه کرد که متاسفانه فکری به حال آن ها نشده در حالی که عرصه کسب و کارهای نوین در حوزه خدمات در دنیا و ایران روز به روز در حال پیشرفت و گسترش است اما در حوزه خدمات حقوقی، مقاومت بی موردی وجود دارد.
ریشه این فرصت سوزی تاریخی، نگرش مضیق مسوولان نهاد وکالت و بی عملی و انفعال آنها در جهت ظرفیت سازی و رونق بازار خدمات حقوقی است که متاسفانه چنانکه از مصاحبه آقای دکتر شهبازی نیا پیداست، متولیان نهاد وکالت در تشخیص علل این عقب ماندگی و بیماری نظام خدمت رسانی حقوقی به بیراهه می روند. مثلا ایشان در همین مصاحبه، به کم کاری در جهت فرهنگ سازی برای مردم اشاره می کند و موضوع را به ضعف روابط عمومی نهاد وکالت تقلیل می دهد!
یعنی در نگاه ایشان اگر روابط عمومی اسکودا فعال بود و اخبار و گزارش های بیشتری در جهت ضرورت وکیل گرفتن منتشر می کرد و اگر رسانه ها و صداوسیما همراهی می کردند و در این زمینه تبلیغ می کردند و برنامه می ساختند، الان بخش عمده ای از آن تقاضاهای میلیونی بالقوه، بالفعل شده بود! در حالی که منطق توسعه و رونق بازار خدمات قواعد روشنی دارد و تا زمانی که هزینه مبادله این بازار از طریق تخصصی کردن و درجه بندی وکلا و مهارت افزایی آنها منطبق با نیازهای روز اتفاق نیفتد و نظام پذیرش و آموزش ورودی این حرفه تغییر نکند، در بر همان پاشنه می چرخد و از روابط عمومی نهاد وکالت که هیچ، حتی از مهران مدیری و رامبد جوان و عادل فردوسی پور و احسان علیخانی هم کاری بر نمی آید !
فرافکنی از آن جهت که توپ را به زمین آموزش عالی انداختن و ریشه مشکل را رشد قارچ گونه دانشکده های حقوق دانستن هم، مشکلی را حل نمی کند. البته ضرورت سامان دهی نظام دانشگاهی و متناسب سازی آنها با حوزه اشتغال امر بدیهی است. اما اولا بر فرض که ما رشد قارچ گونه نداشتیم، آیا این ۹۰ درصد تقاضای بالقوه بازار خدمات حقوقی، بالفعل می شد؟! تغییری در بازار خدمات حقوقی اتفاق می افتاد؟ ضرورت هایی که در جهت تحول در نظام پذیرش و آموزش وکالت و بازار خدمات حقوقی وجود دارد، منصرف از کثرت و قلت دانش آموختگان حقوق است و در هر صورت باید بصورت اورژانسی در دستور کار مسوولان قرار گیرد. ثانیا کسانی که از نظام آموزشی و رشد دانشکده های حقوق و سطح پایین علمی آنها انتقاد می کنند، خودشان مهمترین مسوولیت ها را در دانشکده های حقوق دارند. خوب است جز انتقاد کردن، یک گام فقط یک گام عملی که برای اصلاح این وضعیت برداشتند را تشریح کنند. لذا به نظر می رسد اگر از فرآیند تربیت دانشجوی حقوق آبی برای جامعه گرم نمی شود، گویا گروگان و پرچم خوبی برای حفظ انحصار شغلی است که همه جا به عنوان ضرورت محدودیت ظرفیت ورود به حرفه علم شود! ثالثا نظام آموزش و پذیرش حرفه، متفاوت از نظام آموزشی آکادمیک است و آزمون ها و محتوای سنجش آن و مهارت های لازم هم باید منطبق بر اقتضائات آن حرفه باشد، نه عناوین و سرفصل هایی که برای مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته حقوق لازم است. حقیقت آن است که منتقدان نظام آموزشی رشته حقوق در نهاد وکالت، خودشان شریک اصلی تحقق وضعیت موجود هستند و حداقل آنکه نسبت به اصلاح آن بی اعتنا بودند.
حالا با اعلام وصول طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت در تاریخ ۲۰ اسفندماه سال گذشته که بیش از ۸۰ نماینده مجلس آن را امضاء کردند، بهتر است به جای آنکه نمایندگان محترم مجلس و کارشناسان آن ها را بی سواد خطاب کنیم، از فرصت پیش آمده برای تحول در بازار خدمات حقوقی و جبران اشتباهات گذشته استفاده کنیم.
این یک حقیقت انکار نشدنی است تا متولیان نهاد وکالت، تغییر در نگرش خود ایجاد نکنند و اصلاحات را از درون آغاز نکنند، نباید امیدی به بهبود وضعیت بازار خدمات حقوقی داشته باشیم.
به قول شاعر: آینه چون نقش تو بنمود راست / خود شکن آیینه شکستن خطاست !

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *