کارت پایان خدمت، نباید مانع شرکت فارغ التحصیلان حقوق در آزمون وکالت باشد

در پی انتشار خبر امکان شرکت در آزمون وکالت بدون کارت پایات خدمت و گذاراندن دوره سربازی پذیرفته شدگان در واحدهای معاضدت قضایی محاکم و ادارات حقوقی دولتی، در صورت تصویب طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت، یکی از اعضاء هیات مدیره کانون وکلای مرکز، در گفتگو با خبرگزاری فارس، ایراداتی وارد کرده که ناشی از عدم اشراف به موضوع بوده است. 
ایشان در این گفتگو تصریح کرده است که  ” افراد واجد معلومات نیز نمی توانند در بدو قبولی در آزمون وکالت به لحاظ فقدان تجربه عملی و بعنوان سرباز، مبادرت به ارائه خدمات مشاوره حقوقی در واحدهای معاضدت دستگاه قضایی و ارائه مشاوره در ادارات حقوقی سازمان های دولتی و خصوصی نمایند و قطعاً اگر چنین موضوعی اجرایی شود، شاهد فجایع زیادی در امر مشاوره حقوقی و راهنمایی های غلط و نادرست خواهیم بود. “
از سوی دیگر روز گذشته، سردار موسی کمالی، رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح، حذف سربازی فارغ التحصیلان رشته حقوق را تکذیب کرده است.
اصل خبر برگرفته از تبصره چهار ماده یک طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت است که ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ با بیش از ۸۰ امضاء نمایندگان در صحن مجلس اعلام وصول شد و هنوز کمیسیون قضایی نظر خودش را در این باره اعلام نکرده است. در این تبصره اشاره شده بود، برای آزمون وکالت، کارت پایان خدمت الزامی نیست و پذیرفته شدگان مرد می توانند دوره خدمت سربازی خود را در واحدهای معاضدت قضایی و یا ادارت حقوقی دولتی بگذرانند که معادل نصف دوره کارآموزی خواهد بود.
لذا پیرو بازتاب وسیع خبر یاد شده، نکات زیر جهت تبیین و روشنگری درباره موضوع ارائه می گردد. 
۱- ایراد عضو محترم کانون وکلای مرکز، ناشی از نظریه منسوخ و اشتباهی است که معتقد بود، باید افراد روی کاغذ، پشت میز کلاس درس و و شرکت در آزمون تستی با حفظ محتوا به حرفه شغلی مسلط شوند. در حالی که مدتهاست این نظریه منسوخ شده و بویژه در خصوص حرفه، یادگیری در عمل ترجیح دارد. بنابراین جایگزین کردن حضور پذیرفته شدگان مرد در واحدهای معاضدت قضایی و یا ادارات حقوقی دولتی به جای دوره خدمت سربازی وظیفه عمومی در پادگان ها و یا مراکز غیر مرتبط، حتما به نفع جامعه و این افراد است. 
۲- درخصوص ایراد مشاوره حقوقی بدون تجربه عملی هم باید گفت اولا این افراد در آزمون وکالت پذیرفته شدند و بنابراین با مدرک فارغ التحصیلی رشته حقوق و قبولی در این آزمون، از حداقل دانش مشاوره برخوردار هستند. ثانیا قرار نیست وکالت کسی را بر عهده بگیرند بلکه در حد بضاعت و معلومات به مراجعان، مشاوره می دهند ثالثا طبیعی ست ارجاع به این افراد از سوی متخصصین مربوطه و سرپرست واحد به اقتضاء موضوع و تسلط افراد صورت می گیرد. رابعا این دوره شبیه طرح پزشکان است و بیشتر جنبه کارآموزی غیر رسمی دارد. اگر به دلیل عدم تجربه از حضور این افراد در عرصه عمل جلوگیری کنیم، پس کی قرار است به آنها میدان بدهیم؟! خامسا، چطور همین الان کارآموزان وکالت می توانند وکالت افراد را با شرایطی بر عهده بگیرند و آنجا نگرانی از بروز فاجعه ای نداریم اما اگر همین فرد را برای طی دوره خدمت به واحدهای معاضدت قضایی و ادارت حقوقی دولتی بفرستیم، فاجعه به بار می آید؟
۳- به نظر می رسد، نگرانی اصلی این عضو هیات مدیره، همان است که در بخشی از گفتگوی ایشان تصریح شده ، اینکه این اتفاق باعث استقبال بیشتر از رشته حقوق و آزمون وکالت خواهد شد. این نگرانی که قبلا هم در موضوعات مختلف مطرح شده، ریشه در این نگرش اشتباه دارد که متولیان نهاد وکالت تصور می کنند، در فضای رقابتی ، سفره آنها کوچک تر می شود و به دلیل تعارض منافع، محدودیت ها و تنگ نظری هایی را اعمال می کنند. در حالی که اینگونه نیست و اتفاقا این بازار خدمات حقوقی رونق می گیرد. اگر در جهت سنجش و آموزش صحیح تحولی لازم است نباید به بهانه استقبال بیشتر مقابل آن تحول مطلوب ایستادگی کرد، چون بالاخره افرادی که شایستگی دارند پذیرفته خواهند شد، پس چه دلیلی دارد دانشجوی فارغ التحصیل جوان، با انگیزه و با دانش را ما به دلیل نداشتن کارت پایان خدمت از آزمون وکالت محروم کنیم و بعد از دو سال مجددا او را به کلاس های مهارت تست زنی بفرستیم تا بتواند در آزمون شرکت کند؟ در حالی که جامعه می تواند از ظرفیت اثربخشی این فرد بلافاصله پس از تحصیل استفاده کند.
۴- اما موضع گیری سردار موسی کمالی، رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره وضعیت فعلی بوده و طبیعتا ایشان هم موضوع را تکذیب کردند و گفتند که حذف سربازی فارغ التحصیلان رشته حقوق اتفاق نیفتاده است. بنابراین، موضع گیری سردار کمالی با خبری که درباره طرح و وضعیت آینده در صورت تصویب منتشر شده، تعارضی ندارد.
۵- ضمن آن که مدتی است طرح سربازی داوطلبانه و حذف سربازی اجباری بصورت کلی در مجلس در دست بررسی بوده و موافقان و مخالفان آن به دفعات نشست و مناظره برگزار کرده اند و همین نشان می دهد که اجباری بودن سربازی از سوی مرجع قانونگذاری قابل حذف است. همانطور که تاکنون ۱۲۳ کشور سربازی اجباری را در کشورشان به سربازی داوطلبانه و حرفه ای تغییر داده اند که آخرین آن ها آلمان در سال ۲۰۱۱ بوده است و اکنون صرفا ۱۸ کشور هستند که مانند ایران سربازی اجباری بالای ۱۸ ماه دارند.
۶- ادعای تعارض حذف سربازی با اصل ۱۴۷ قانون اساسی هم صحت ندارد، چون اصل ۱۴۷ صرفا درخصوص امکان بکارگیری افراد و تجهیزات ارتش در زمان صلح در امور تولیدی، آموزشی و … اشاره دارد و ضمنا تصریح می کند که این موضوع نباید به آمادگی رزمی خللی وارد کند. طرح سربازی داوطلبانه هم خللی به این موضوع وارد نمی کند و بنابراین حذف سربازی اجباری تعارضی با این اصل ندارد.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که وقتی ۹۰ درصد پرونده های قضایی بدون حضور وکیل حل و فصل می شود و فرصت های شغلی حقوقی منصرف از پرونده های قضایی هم بی شمار است، نباید با نگاه تنگ نظرانه و مضیق، مردم را از ارائه خدمات حقوقی محروم کرد. بلکه باید با درجه بندی و تخصصی کردن حرفه وکالت و پایین آوردن هزینه مبادله خدمات حقوقی، امکان شناخت موکلان را از حرفه و خدمات وکالتی و حقوقی بالا برد و از ظرفیت های جدید، فنآوری های نو و تحولات روز استفاده کرد.
حتما احراز صلاحیت و سنجش توانمندی داوطلبان اجتناب ناپذیر است، اما نباید آن را بهانه ای برای مشروعیت بخشیدن به انحصار شغلی به کار برد. جوانان با انگیزه بسیاری اکنون مستعد حضور در بازار خدمات حقوقی هستند که متاسفانه نگرش قیم مآبانه کانون های وکلا، این اجازه را به آنها نمی دهد.
 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *